به نقل از «ایمنا»

مختومه شدن بیش از ۴۲هزار فقره پرونده در کرمان

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۶۲۲۹

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ۴۱ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف در کرمان منتهی به صلح و سازش شده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای قضائی استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۲ هزار و ۹۸۷ فقره پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون به ۱۵۳ هزار و ۱۵۵ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است، افزود: با توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، ضرورت دارد تمامی مدیران قضائی تدابیر لازم را برای اجرایی شدن این قانون در استان کرمان اتخاذ کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از راه اندازی مقدمات دادگاه‌های صلح در استان خبر داد و بر ساماندهی مؤسسات داوری، میانجیگری و هیأت‌های صلح از سوی معاونت توسعه حل اختلاف تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش داوری و میانجیگری در جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگستری، بایستی ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها در داوری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شورای حل اختلاف ۳۱ روز است

حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی، معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان نیز در تشریح عملکرد هشت ماهه شوراهای حل اختلاف استان، گفت: اگر مردم دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد

وی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های معاون سابق توسعه حل اختلاف و اعضا و دبیران شوراهای سراسر استان، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ قاضی به صورت پاره وقت و تمام وقت و یک هزار و ۲۸۴ نفر به عنوان اعضا و دبیران در شعب شوراهای حل اختلاف مشغول به خدمت به مردم هستند.

معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف را ۳۱ روز اعلام کرد و با بیان اینکه ۹۲ درصد اوراق قضائی در شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شوند، افزود: در حال حاضر نرخ رسیدگی به پرونده‌ها ۹۹ درصد است که امیدواریم در آینده نزدیک این درصد را به بالای ۱۰۰ درصد برسانیم.

ابراهیمی افزود: از ابتدای سال جاری دو هزار و ۱۷۶ فقره پرونده در شعب حل اختلاف زندان منتهی به صلح و سازش شده است و ۶۴۴ مددجو با صلح و سازش از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۴۹۷ صلح یار در قالب ۴۳ هیأت صلح در حال فعالیت هستند و از ابتدای سال موفق به مختومه شدن یک هزار و ۷۸۴ پرونده شده‌اند.

این مقام قضائی مجموع پذیرفته شدگان آزمون داوری را در استان کرمان ۲۲۸ نفر اعلام کرد و گفت: از هفته گذشته صدور ابلاغ‌های داوری آغاز شده است و برای ۹ نفر تاکنون ابلاغ داوری صادر شده است.

کد خبر 710505

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کرمان شوراهاي حل اختلاف صلح و سازش دادگستری کرمان قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شوراهای حل اختلاف توسعه حل اختلاف ابتدای سال فقره پرونده استان کرمان صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/